منافع اوپک و ایران

وزیر نفت: منافع اوپک و ایران در تصمیم‌گیری اخیر کاهش تولید نفت تامین شد

 

وزیر نفت درباره نتیجه مذاکرات فشرده وزرای نفت و انرژی کشورهای عضو اوپک گفت: به آنچه تامین‎کننده منافع اوپک و ایران است، دست یافتیم.

سرپوش اقتصادی - به گزارش فارس به نقل از روابط عمومی وزارت نفت، بیژن زنگنه امروز (جمعه، ۱۶ آذرماه) در پایان دو روز مذاکرات فشرده میان وزرای نفت و انرژی کشورهای عضو اوپک، پیش از ترک دبیرخانه اوپک در بین خبرنگاران حاضر شد و به این پرسش که آیا ایران از نتایج مذاکرات راضی است، پاسخ مثبت داد.

 

زنگنه در پاسخ به خبرنگاران، معافیت ایران از مشارکت در توافق کاهش تولید را تایید کرد و در پاسخ به این سوال که آیا از کلمه معافیت در بیانیه پایانی استفاده شده است؟گفت: ایران از مشارکت در این توافق مستثنا شده و ما نامه معافیت را از اوپک دریافت می‎کنیم.

 

وی در پاسخ به این پرسش که آیا شما از تماس دولت آمریکا با برخی اعضای اوپک ناخشنودید؟ عنوان کرد: بله. ما قبلا نیز تجربه چنین رفتارهایی را داشته‎ایم. اوپک نمی‎خواهد از بیرون از سازمان تحت فشار قرار گیرد. نمی‎دانم دولت آمریکا چه زمانی از این رویه درس می‎گیرد.

 

وزیر نفت مذاکرات را سخت و پیچیده توصیف کرد و در پاسخ به سوالی درباره تاثیرگذاری روسیه در حصول توافق امروز، گفت: روسیه در درون اوپک تأثیرگذار نیست، اما در مجموع در توافق بین اوپک و غیراوپک، نمی‎توان نقش مهم روسیه را نادیده گرفت.

 

زنگنه در پاسخ به این پرسش که چرا مذاکرات دیروز منتج به توافق نشد؟ گفت: ما به زمان بیشتری احتیاج داشتیم.

 

تحلیل بلومبرگ از تاثیر نفت 100 دلاری بر اقتصاد دنیا

تحلیل بلومبرگ از تاثیر نفت 100 دلاری بر اقتصاد دنیا

بلومبرگ در گزارشی نوشت: انتظار می رود که افزایش قیمت نفت برای اولین بار از سال 2014 تاکنون به 100 دلار در هر بشکه برسد؛ اگر چه این موضوع می تواند باعث آسیب به اقتصاد برخی کشورها شود، اما از طرفی برای برخی دیگر می تواند بسیار سودمند باشد.

بنابر گزارش بلومبرگ، برخی صادر کنندگان نفت از این افزایش قیمت ها به دلیل افزایش سود شرکت ها و دولت خوشحال خواهند شد؛ در عوض کشورهای مصرف کننده باید هزینه این افزایش قیمت را بپردازند و این خود باعث دامن زدن به تورم و کاهش تقاضای نفت خواهد شد.

به گفته اقتصاددانان بلومبرگ خبر خوب این است که نفت با قیمت 100 دلار در سال 2018 تاثیر کمتری نسبت به جهش قیمت نفت در سال 2011 خواهد داشت؛ این موضوع بیشتر به دلیل کاهش وابستگی انرژی و استفاده بیشتر از سوخت های "شیل" در آمریکاست.

معادن "نفت شیل" سنگ رسوبی دانه ریز و غنی از مواد آلیِ حاوی کروژن است و از آن می توان هیدروکربن مایعی به نام نفت شیل یا نفت ماسه استخراج کرد. نفت شیل یک جایگزین برای نفت خام معمولی است. با این حال، استخراج نفت سنگ از سنگ نفت پرهزینه تر از تولید نفت خام متعارف هم از نظر مالی و هم از لحاظ اثرات زیست محیطی آن است.

قیمت بالای نفت می تواند به درآمد شهروندان و هزینه های مصرف کنندگان آسیب برساند، اما تاثیر آن می تواند در هر کشور متفاوت باشد؛ برای مثال اروپا بیشتر متحمل این آسیب خواهد بود زیرا بسیاری از کشورهای اروپایی وارد کننده نفت هستند. چین نیز یکی از بزرگترین وارد کنندگان نفت است و با افزایش قیمت نفت می توان افزایش نرخ تورم را برای این کشور پیش بینی کرد.

تاثیرات فصلی را نیز باید بر کشورهای نیم کره شمالی در نظر گرفت. مصرف کنندگان می توانند منابع انرژی خود را در جهت کاهش هزینه ها تغییر دهند؛ برای مثال می توانند از سوخت های زیستی یا گاز طبیعی استفاده کنند. اندونزی در حال حاضر اقدامات لازم در جهت استفاده بیشتر از سوخت های زیستی و کاهش وابستگی های اقتصادی به واردات سوخت را در دستور کار خود قرار داده است.

به گفته اقتصاددانان، برای وارد آوردن ضربه پایدار به رشد جهانی، قیمت نفت باید بیش از 100 دلار باشد؛ حتی با وجود اینکه نفت با دلار قیمت گذاری می شود باز هم این افزایش نرخ دلار کمکی به این ضربه پایدار نمی کند.

اقتصاددانان بلومبرگ بر این باورند که نفت 100 دلاری بیش از اینکه برای رشد جهانی مفید باشد، زیان بار خواهد بود؛ اما در شرایط اقتصادی امروز دنیا، در مقایسه با سال 2011 تفاوت های مهمی وجود دارد.

'جیمی موری' اقتصاددان در گزارش اخیر خود نوشت : 'انقلاب سوخت های شیل، کاهش مصرف انرژی و قیمت های بالاتر در سطوح عمومی حاکی از این است که تاثیرات افزایش قیمت نفت، کمتر از سال 2011 خواهد بود. برای ایجاد لغزش در اقتصاد جهانی، قیمت نفت باید از 100 دلار نیز بالاتر برود.

تجدید تحریم های آمریکا علیه ایران، صادرات نفت کشورهای خاورمیانه را تحت فشار قرار داده است. اگرچه 'دونالد ترامپ' رئیس جمهور آمریکا به سازمان کشورهای صادرکننده نفت برای استخراج هرچه بیشتر نفت فشار وارد می کند، اما ظرفیت تولید نهایی محدود است. با این حال به پیش بینی تحلیگران نرخ نفت با 100 دلار تصویب نخواهد شد.

چه کسی از افزایش قیمت نفت سود می برد؟

بزرگترین کشورهای تولید کننده نفت و پیروز شوندگان این نبرد، اقتصادهای نوظهور هستند؛ عربستان سعودی با تولید ناخالص نفتی که تقریبا 21 درصد از تولید ناخالص داخلی این کشور در سال 2016 را تشکیل می دهد، پیشتاز است. این آمار تقریبا 2 برابر روسیه است که در رتبه بندی اقتصادی بلومبرگ بین 15 کشور نوظهور دنیا قرار دارد. نیجریه و کلمبیا نیز در رتبه های بعدی قرار دارند.

بلومبرگ بازارهای نوظهور را بر اساس آسیب پذیری این کشورها نسبت به تغییر نرخ نفت رتبه بندی کرده است که هند، چین، تایوان، شیلی، ترکیه، مصر و اوکراین از جمله کشورهایی هستند که اقتصادشان با افزایش بهای نفت و نرخ سود ایالات متحده دچار آسیب خواهد شد.

به گزارش ایرنا به نقل از بلومبرگ، هرقدر کاهش وابستگی آمریکا به نفت وارداتی به دلیل افزایش تولیدات نفتی "شیل" پیامدهای اقتصادی مثبت در سطح صنعت داشته باشد، اما سنگینی قیمت بالای این تولیدات بر دوش مردم آمریکا خواهد بود. آنها 8 درصد از پیش درآمد مالیاتی خود را برای خرید بنزین صرف می کنند.

اگر قیمت بالای نفت باعث افزایش تورم شود، بانک مرکزی یک دلیل کمتر برای حفظ سیاست پولی خواهد داشت. در میان تمام اقتصادهای نوظهور دنیا، بانک مرکزی در هند که بزرگترین وارد کننده نفت است، درباره تاثیرات افزایش قیمت هشدار داده است. فشار افزایش قیمت نفت همچنین می تواند سیاست های پولی برخی کشورها نظیر تایلند، اندونزی، فیلیپین و آفریقای جنوبی را نیز سریعا تحت فشار قرار دهد.

رابطه بین طلا نفت و ارز

رابطه بین طلا نفت و ارز

به سبب همبستگی مستقیم نفت و طلا همواره در کوتاه ترین زمان ممکن بحران بازار نفت به بازار طلا نیز کشیده میشود. می توان گفت در حال حاضر جهان شاهد چرخش سر مایه گذاری از بازار نفت به بازار طلا است. حال سوال مهمی که اینجا مطرح می شود این است که تعییرات عمده در قیمت طلا و نفت در پی تغییر جه شاخص هایی صورت می پذیرد؟

عوامل تاثیر گذار بر قیمت نفت خارج از بازارهای مالی هستند و بیشتر به مسائل سیاسی موجود در کشورهای تولید کنند و به میزان تقاضای مصرف کنندگان بزرگ مثل ژاپن ایالات متحده آمریکا هند و چین مربوط می شود.

بالا رفتن قیمت نفت موچب افزایش تورم جهانی می شود ور در این شرایط سرمایه گذاران علاقه مند هستند تا سرمایه خود را به کالایی تبدیل کنند تا بیشترین مقاومت را در برابر افزایش تورم داشته باشد طلا بهترین انتخاب برای آنها است و به همین سبب تقاضا برای طلا بالا رفته و موجب گرانی آن میشود. تاثیر گذاری قیمت نفت بر طلا باعث می شود نفت به صورت غیر مستقیم بر بسیاری دیگر از کالاها سهام شرکتها صنعت اتومبیل سازی و ارزهای رایج کشورها تاثیر بگذارد. یعنی چنانچه قیمت طلا و نفت افزایش پیدا کندواحد پول کشورهایی مثل آمریکا و ژاپن که وارد کننده عمده نقت هستند، تاثیر منفی خواهد پذیرفت اما در مقابل ، چون اتحادیه اروپا و انگلیس صادر کننده نفت به شمار می روند ، افزایش قیمت نفت تاثیر مثبتی بر ارزش یورو و پوند خواهد گذاشت.

تغییرات قیمت طلا نیز تاثیرات زیادی بر بازارهای مالی جهان دارد. در بازار ارز، عمده ارزهایی که رابطه تنگاتنگی با طلا دارند عبارتند از دلار و فرانک سوئیس. برخلاف نفت که در روابط خود با دیگر بازارها همواره نقش پیشرو ایفا می کند، طلا در رابطه خود با بازار ارز گاه نقش پیشرو و گاه نقش پیرو دارد و تاثیرات طلا متاثر از تغییرات ارزش دلار است. یعنی کاهش ارزش دلار موجب کاهش قیمت طلا برای خریدارانی است که با ارزی غیر از دلار قصد خرید دارند، در نتیجه تقاضا بالا می رود و موجب افزایش قیمت طلا می شود.

به این ترتیب یکی از اولین قوانین بازار طلا این است که قیمت این فلز با ارزش دلار رابطه عکس دارد و در جهت خلاف آن حرکت میکند. البته در بسیاری از اوقات دیده شده که این قانون نقض می شود و طلا و دلار هم جهت با یکدیگر حرکت می کنند که نمونه مشهور آن هم رفتار بازار در سال ۲۰۰۵ بود که طلا و دلار هر دو افزایش ارزش داشنتد. تاثیر مثبت افزایش قیمت طلا روی فرانک سوئیس از این بابت است که ذخایر طلای سوئیس برای اقتصاد کتوسط این کشور وزنه سنگینی به شمار می آید وتغییر قیمت طلا اقتصاد این کشور را قدرتمند تر می کند که بالا رفتن ارزش فرانک سوئیس اولین نتیجه آن است. البته کشور آمریکا با وجود اینکه دارای بیشترین ذخایر طلای جهان می باشد، چنین تاثیر مثبتی را روی ارزش دلار تجربه نمی کند ، چون اقتصاد آمریکا اقتصاد بزرگی است و این میزان طلا در قیاس با کل اقتصاد این کشور ناچیز است و وزنه سنگینی محسوب نمی شود.

تجارت بین الملل

از نظر بسیاری از اقتصاد دانان، گسترش و آزادسازی تجارت بین الملل بر روی رشد اقتصادی اثرگذار است. اما این موضوع را نمیتوان دلیلی برای گسترش و آزادسازی تجارت, بدون حد و مرز دانست. تجربه کشورهای مختلف جهان در مورد آزادسازی تجارت و گسترش آن گویای این امر است که این سیاست میتواند اثرات متفاوتی در کشورهای مختلف که ساختارهای اقتصادی و اجتماعی متفاوت دارند، بگذارد. از مهمترین عوامل اختلاف بین ساختارهای اجتماعی و نهادی کشورها با یکدیگر را میتوان دولت و بازار و نحوه تعامل آنها با یکدیگر دانست. دولت به عنوان یک نهاد اجتماعی نهادساز، باید با ایجاد نهادهای کارآمد و توانمند، محیط مناسبی را برای تنظیم روابط اقتصادی افراد جامعه به گونه ای کم هزینه، ساده و به دور از اتلاف وقت مهیا سازد و از این رهگذر به عنوان دست یاری دهنده بازار موجبات رشد اقتصادی را فراهم آورد. تدارک موفقیت آمیز این نهادها اغلب تحت عنوان حکمرانی خوب مطرح میگردد. لذا حکمرانی میتواند بر نحوه و مسیر اثر گذاری تجارت بین الملل بر روی رشد اقتصادی اثر گذار باشد. در همین راستا، این مطالعه، به دنبال بررسی اثر تجارت بین الملل بر رشد اقتصادی با توجه به ساختارهای اجتماعی و نهادی هر کشور و با استفاده از شاخص حکمرانی خوب است. مدل مورد استفاده در تحقیق، ترکیبی از مدل پویای وینهلد (1993) و مدل چن و گوپتا (2006) است که نمونه 57 کشوری را طی دوره 2000 تا 2009 بررسی کرده است. برای مطالعه بهتر اثر نهادهای موجود در کشورها بر روی این رابطه، کشورها با توجه به شاخص حکمرانی خوب، به سه دسته کشورهای با کیفیت نهادی بالا، متوسط و پایین طبقه‌بندی شده‌اند. نتیجه نشان‌دهنده رابطه مثبت تجارت و رشد اقتصادی با توجه به کارایی نهادهای موجود در هر جامعه است. کشورهایی که در آنها وضعیت حکمرانی مناسب است، تجارت بر روی رشد اقتصادی موثر است، اما در کشورهایی که وضعیت حکمرانی مناسب ندارند، این رابطه معکوس میگردد.

رابطه تجارت و اقتصاد

تجربه کشورهای مختلف جهان در مورد آزادسازی تجارت و گسترش آن گویای این امر است که این سیاست می تواند اثرات متفاوتی در کشورهای مختلف که ساختارهای اقتصادی و اجتماعی و نهادی متفاوت دارند، بگذارد. لذا نهادها می توانند بر نحوه و مسیر اثرگذاری تجارت بین الملل بر روی رشد اقتصادی اثرگذار باشند. در همین راستا، این مطالعه، به دنبال بررسی اثر تجارت بین الملل بر رشد اقتصادی با توجه به ساختارهای اجتماعی و نهادی هر کشور و با استفاده از شاخص حکمرانی خوب است. مدل مورد استفاده در تحقیق، تر یکبی از مدل پویای وینهلد ) 1993 ( و مدل چن و گوپتا ) 2006 ( است که نمونه 57 کشور را در دوره 2000 تا 2009 بررسی کرده است. برای مطالعه بهتر اثر نهادهای موجود در کشورها بر روی این رابطه، کشورها با توجه به شاخص حکمرانی خوب، به سه دسته کشورهای با یکفیت نهادی بالا، متوسط و پا یین طبقه بندی شده اند.

اثر تجارت بین الملل بر توسعه اقتصادی

تجارت بین الملل در، روابط اقتصادی میان کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه با صادرات مواد اولیه غذایی و مواد خام از سوی کشورهای در حال توسعه در مقابل واردات محصولات صنعتی از کشورهای توسعه یافته مشخص می شود. این وضعیت هنوز هم یک مشکل برای فقیرترین کشورهای در حال توسعه است. ولی برای اکثر کشورهای توسعه یافته مشکلی به حساب نمی آید. در سال 1980 کالاهای صنعتی فقط 25 درصد صادرات کشورهای در حال توسعه را تشکیل می داد که این رقم در سال 2005 از 70 درصد بیش تر شد. هر چند سطح و نرخ توسعه اقتصادی در درجه اول به شرایط داخلی کشورهای در حال توسعه بستگی دارد، ولی تجارت بین الملل می تواند نقش و سهم مهمی در فرایند توسعه داشته باشد. این وضعیت تا دهه 1980 مورد تایید بود، اگر چه اقتصاددانان زیادی اعتقاد دارند که تجارت بین الملل و نحوه عمل نظام پولی بین المللی در جهان به جای آنکه باعث بهبود روند توسعه شود، با کاهش رابطه مبادله و ایجاد نوسانات وسیع در درآمدهای صادراتی کشورهای در حال توسعه روند توسعه را به تاخیر انداخته است.

امروزه بیش ازگذشته تجارت بین المللی مورد توجه خاص جامعه بین المللی قرار گرفته است از تاثیری که تجارت بین الملل بر توسعهاقتصادی دارد نمی توان چشم پوشی کردا ازآنجایی که توسعه اقتصادی برای کشورهای در حال توسعه که از غافله عقب مانده اند از اهمیتزیادی برخوردار است، مورد توجه خاص این کشورهسته مان طور که تجارت بین المللی بر روی توسعه اقتصادی تا ثیر دارد، در روند جهانیشدن اقتصاد نیز نقش مؤثری داردادوعبارت تجارت واقتصاد به گونه ای برروی یکدیگر ت ثیر دارند که گاهاً این دو مفهوم را با هم و بیتمعنی به کار برده می شود در حالی که دو مفهوم جدا ولی با تا ثیر زیاد بر روی یکدیگر هستند به دلیل تاثیری که این دو مفهوم بر رویزندگی انسان ها دارند باید هرچه بیشتر تلاش در جهت رفع موانع، مشکلات و خلاء های موجود بر سر راه کرد یکی از این موارد را می توانقوانین و مقررات دانستا باید توجه بیشتری به وضع قوانین و مقررات تجاری بین المللی و اقتصادی کتردا مقاله حاضردرپی ارزیابی تا ثیرتجارت بین المللی بر روی توسعه اقتصادی، نقش قوانین و مقررات حقوق بین المللی بر اقتصاد جهانی و توسعه اقتصادی است.

اقتصاد

اقتصاد بین‌الملل با روابط اقتصادی میان کشورها سروکار دارد وابستگی متقابل حاصل از این روابط از جهت رفاه اقتصادی اکثر کشورها اهمیت زیاد دارد. روابط اقتصادی میان کشورها با روابط اقتصادی میان بخشهای مختلف یک کشور تفاوت دارد و این امر سبب می‌شود تا مسائل متفاوتی بروز کند که نیاز به ابزارهای تحلیلی نسبتاً متفاوتی دارد. بدین ترتیب اقتصاد بین‌الملل به عنوان رشته‌ای متمایز و جدا از اقتصاد کاربردی درآمده است. اقتصاد بین‌الملل با مباحث چندی سروکار دارد که نظریه محض تجارت و نظریه سیاست بازرگانی از آن جمله است. نظریه محض تجارت به اساس تجارت و منافع حاصل از آن می‌پردازد و نظریه سیاست بازرگانی به دلایل مربوط به موانع جریان آزاد تجارت و نتایج حاصل از آن می‌پردازد.

نظریه مرکانتیلیسم (سوداگری) :

نظریه سوداگری (Mercantilism) از جمله نظریات تجاری است که پایه تفکرات اقتصادی بین سالهای ۱۵۰۰ تا ۱۷۰۰ میلادی را تشکیل می‌دهد. سوداگران (مرکانتالیست‌ها) که از قرن شانزدهم تا اواسط قرن هیجدهم در ممالکی نظیر بریتانیا، اسپانیا، فرانسه و هلند نظریاتشان رواج داشت معتقد بودند که مهمترین راه برای آنکه کشوری ثروتمند و قدرتمند شود آن است که صادراتش بیش از وارداتش باشد و در نتیجه مابه‌التفاوت با دریافت یک فلز قیمتی مانند طلا تسویه گردد در این رابطه قدرتمند‌تر شدن هر کشور را بر مبنای داشتن طلای بیشتر می‌دانستند از آنجائی که مقدار طلای موجود در هر لحظه از زمان ثابت بود لذا یک کشور خاص می‌توانست به زیان سایر ممالک از تجارت بهره‌مند گردد. از اینرو سوداگران از این عقیده حمایت می‌کردند که دولت باید صادرات را تشویق و واردات را محدود کند.

نظریه مزیت مطلق آدام اسمیت :

آدام اسمیت(Adam Smith) در سال ۱۷۷۶ در کتاب ثروت ملل فروض مکتب سوداگران را که ثروت یک کشور به میزان دارائی آن کشور (طلا و نقره) بستگی دارد و کشورها فقط به ضرر سایر کشورها می‌توانند از تجارت سود ببرند را زیر سئوال برد. او عقیده داشت که تجارت آزاد بین کشورها باعث تقسیم کار شده و عوامل تولید کشورها بر تولید کالایی متمرکز خواهد شد که آن کالا در مقایسه با کالای سایر کشورها ارزانتر تولید شود در این صورت است که هر دو کشور از تجارت سود می‌برند. او استدلال نمود که از طریق تجارت آزاد هر کشور می‌تواند در تولید کالایی تخصص پیدا کند که در آنها دارای مزیت مطلق است (یعنی آن کالا را با کارآیی بیشتر نسبت به کشورهای دیگر تولید کند) و کالایی را وارد کند که در آنها مزیت مطلق ندارد (یعنی دارای کارآیی لازم برای تولید آن نیست) بدین ترتیب با تخصص بهینة عوامل تولید در سطح جهان، تولید جهان افزایش می‌یابد و رفاه همة کشورها افزایش می‌یابد. از اینرو دیگر یک کشور به ضرر سایرین منتفع نگردیده و همه کشورها منتفع خواهند شد. براساس نظر آدام اسمیت تجارت بین دو کشور تنها براساس اصل مزیت مطلق انجام می‌شود. وقتی یک کشور کالائی را با کارائی بیشتر نسبت به کشور دیگر تولید می‌کند (یا مزیت مطلق دارد) و کالای دوم را نسبت به کشور دیگر با کارائی کمتر تولید می‌کند (عدم مزیت مطلق دارد) در این صورت هر دو کشور با تخصص در تولید کالائی که در آن مزیت مطلق دارند و مبادلة آن با یکدیگر منتفع می‌شوند. واضح است که نظریه مزیت مطلق فقط بخش کوچکی از اقتصاد را در بر می‌گیرد که مزیت مطلق در آن وجود دارد.