تجارت بین الملل

از نظر بسیاری از اقتصاد دانان، گسترش و آزادسازی تجارت بین الملل بر روی رشد اقتصادی اثرگذار است. اما این موضوع را نمیتوان دلیلی برای گسترش و آزادسازی تجارت, بدون حد و مرز دانست. تجربه کشورهای مختلف جهان در مورد آزادسازی تجارت و گسترش آن گویای این امر است که این سیاست میتواند اثرات متفاوتی در کشورهای مختلف که ساختارهای اقتصادی و اجتماعی متفاوت دارند، بگذارد. از مهمترین عوامل اختلاف بین ساختارهای اجتماعی و نهادی کشورها با یکدیگر را میتوان دولت و بازار و نحوه تعامل آنها با یکدیگر دانست. دولت به عنوان یک نهاد اجتماعی نهادساز، باید با ایجاد نهادهای کارآمد و توانمند، محیط مناسبی را برای تنظیم روابط اقتصادی افراد جامعه به گونه ای کم هزینه، ساده و به دور از اتلاف وقت مهیا سازد و از این رهگذر به عنوان دست یاری دهنده بازار موجبات رشد اقتصادی را فراهم آورد. تدارک موفقیت آمیز این نهادها اغلب تحت عنوان حکمرانی خوب مطرح میگردد. لذا حکمرانی میتواند بر نحوه و مسیر اثر گذاری تجارت بین الملل بر روی رشد اقتصادی اثر گذار باشد. در همین راستا، این مطالعه، به دنبال بررسی اثر تجارت بین الملل بر رشد اقتصادی با توجه به ساختارهای اجتماعی و نهادی هر کشور و با استفاده از شاخص حکمرانی خوب است. مدل مورد استفاده در تحقیق، ترکیبی از مدل پویای وینهلد (1993) و مدل چن و گوپتا (2006) است که نمونه 57 کشوری را طی دوره 2000 تا 2009 بررسی کرده است. برای مطالعه بهتر اثر نهادهای موجود در کشورها بر روی این رابطه، کشورها با توجه به شاخص حکمرانی خوب، به سه دسته کشورهای با کیفیت نهادی بالا، متوسط و پایین طبقه‌بندی شده‌اند. نتیجه نشان‌دهنده رابطه مثبت تجارت و رشد اقتصادی با توجه به کارایی نهادهای موجود در هر جامعه است. کشورهایی که در آنها وضعیت حکمرانی مناسب است، تجارت بر روی رشد اقتصادی موثر است، اما در کشورهایی که وضعیت حکمرانی مناسب ندارند، این رابطه معکوس میگردد.

رابطه تجارت و اقتصاد

تجربه کشورهای مختلف جهان در مورد آزادسازی تجارت و گسترش آن گویای این امر است که این سیاست می تواند اثرات متفاوتی در کشورهای مختلف که ساختارهای اقتصادی و اجتماعی و نهادی متفاوت دارند، بگذارد. لذا نهادها می توانند بر نحوه و مسیر اثرگذاری تجارت بین الملل بر روی رشد اقتصادی اثرگذار باشند. در همین راستا، این مطالعه، به دنبال بررسی اثر تجارت بین الملل بر رشد اقتصادی با توجه به ساختارهای اجتماعی و نهادی هر کشور و با استفاده از شاخص حکمرانی خوب است. مدل مورد استفاده در تحقیق، تر یکبی از مدل پویای وینهلد ) 1993 ( و مدل چن و گوپتا ) 2006 ( است که نمونه 57 کشور را در دوره 2000 تا 2009 بررسی کرده است. برای مطالعه بهتر اثر نهادهای موجود در کشورها بر روی این رابطه، کشورها با توجه به شاخص حکمرانی خوب، به سه دسته کشورهای با یکفیت نهادی بالا، متوسط و پا یین طبقه بندی شده اند.

اثر تجارت بین الملل بر توسعه اقتصادی

تجارت بین الملل در، روابط اقتصادی میان کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه با صادرات مواد اولیه غذایی و مواد خام از سوی کشورهای در حال توسعه در مقابل واردات محصولات صنعتی از کشورهای توسعه یافته مشخص می شود. این وضعیت هنوز هم یک مشکل برای فقیرترین کشورهای در حال توسعه است. ولی برای اکثر کشورهای توسعه یافته مشکلی به حساب نمی آید. در سال 1980 کالاهای صنعتی فقط 25 درصد صادرات کشورهای در حال توسعه را تشکیل می داد که این رقم در سال 2005 از 70 درصد بیش تر شد. هر چند سطح و نرخ توسعه اقتصادی در درجه اول به شرایط داخلی کشورهای در حال توسعه بستگی دارد، ولی تجارت بین الملل می تواند نقش و سهم مهمی در فرایند توسعه داشته باشد. این وضعیت تا دهه 1980 مورد تایید بود، اگر چه اقتصاددانان زیادی اعتقاد دارند که تجارت بین الملل و نحوه عمل نظام پولی بین المللی در جهان به جای آنکه باعث بهبود روند توسعه شود، با کاهش رابطه مبادله و ایجاد نوسانات وسیع در درآمدهای صادراتی کشورهای در حال توسعه روند توسعه را به تاخیر انداخته است.

امروزه بیش ازگذشته تجارت بین المللی مورد توجه خاص جامعه بین المللی قرار گرفته است از تاثیری که تجارت بین الملل بر توسعهاقتصادی دارد نمی توان چشم پوشی کردا ازآنجایی که توسعه اقتصادی برای کشورهای در حال توسعه که از غافله عقب مانده اند از اهمیتزیادی برخوردار است، مورد توجه خاص این کشورهسته مان طور که تجارت بین المللی بر روی توسعه اقتصادی تا ثیر دارد، در روند جهانیشدن اقتصاد نیز نقش مؤثری داردادوعبارت تجارت واقتصاد به گونه ای برروی یکدیگر ت ثیر دارند که گاهاً این دو مفهوم را با هم و بیتمعنی به کار برده می شود در حالی که دو مفهوم جدا ولی با تا ثیر زیاد بر روی یکدیگر هستند به دلیل تاثیری که این دو مفهوم بر رویزندگی انسان ها دارند باید هرچه بیشتر تلاش در جهت رفع موانع، مشکلات و خلاء های موجود بر سر راه کرد یکی از این موارد را می توانقوانین و مقررات دانستا باید توجه بیشتری به وضع قوانین و مقررات تجاری بین المللی و اقتصادی کتردا مقاله حاضردرپی ارزیابی تا ثیرتجارت بین المللی بر روی توسعه اقتصادی، نقش قوانین و مقررات حقوق بین المللی بر اقتصاد جهانی و توسعه اقتصادی است.

اقتصاد

اقتصاد بین‌الملل با روابط اقتصادی میان کشورها سروکار دارد وابستگی متقابل حاصل از این روابط از جهت رفاه اقتصادی اکثر کشورها اهمیت زیاد دارد. روابط اقتصادی میان کشورها با روابط اقتصادی میان بخشهای مختلف یک کشور تفاوت دارد و این امر سبب می‌شود تا مسائل متفاوتی بروز کند که نیاز به ابزارهای تحلیلی نسبتاً متفاوتی دارد. بدین ترتیب اقتصاد بین‌الملل به عنوان رشته‌ای متمایز و جدا از اقتصاد کاربردی درآمده است. اقتصاد بین‌الملل با مباحث چندی سروکار دارد که نظریه محض تجارت و نظریه سیاست بازرگانی از آن جمله است. نظریه محض تجارت به اساس تجارت و منافع حاصل از آن می‌پردازد و نظریه سیاست بازرگانی به دلایل مربوط به موانع جریان آزاد تجارت و نتایج حاصل از آن می‌پردازد.

نظریه مرکانتیلیسم (سوداگری) :

نظریه سوداگری (Mercantilism) از جمله نظریات تجاری است که پایه تفکرات اقتصادی بین سالهای ۱۵۰۰ تا ۱۷۰۰ میلادی را تشکیل می‌دهد. سوداگران (مرکانتالیست‌ها) که از قرن شانزدهم تا اواسط قرن هیجدهم در ممالکی نظیر بریتانیا، اسپانیا، فرانسه و هلند نظریاتشان رواج داشت معتقد بودند که مهمترین راه برای آنکه کشوری ثروتمند و قدرتمند شود آن است که صادراتش بیش از وارداتش باشد و در نتیجه مابه‌التفاوت با دریافت یک فلز قیمتی مانند طلا تسویه گردد در این رابطه قدرتمند‌تر شدن هر کشور را بر مبنای داشتن طلای بیشتر می‌دانستند از آنجائی که مقدار طلای موجود در هر لحظه از زمان ثابت بود لذا یک کشور خاص می‌توانست به زیان سایر ممالک از تجارت بهره‌مند گردد. از اینرو سوداگران از این عقیده حمایت می‌کردند که دولت باید صادرات را تشویق و واردات را محدود کند.

نظریه مزیت مطلق آدام اسمیت :

آدام اسمیت(Adam Smith) در سال ۱۷۷۶ در کتاب ثروت ملل فروض مکتب سوداگران را که ثروت یک کشور به میزان دارائی آن کشور (طلا و نقره) بستگی دارد و کشورها فقط به ضرر سایر کشورها می‌توانند از تجارت سود ببرند را زیر سئوال برد. او عقیده داشت که تجارت آزاد بین کشورها باعث تقسیم کار شده و عوامل تولید کشورها بر تولید کالایی متمرکز خواهد شد که آن کالا در مقایسه با کالای سایر کشورها ارزانتر تولید شود در این صورت است که هر دو کشور از تجارت سود می‌برند. او استدلال نمود که از طریق تجارت آزاد هر کشور می‌تواند در تولید کالایی تخصص پیدا کند که در آنها دارای مزیت مطلق است (یعنی آن کالا را با کارآیی بیشتر نسبت به کشورهای دیگر تولید کند) و کالایی را وارد کند که در آنها مزیت مطلق ندارد (یعنی دارای کارآیی لازم برای تولید آن نیست) بدین ترتیب با تخصص بهینة عوامل تولید در سطح جهان، تولید جهان افزایش می‌یابد و رفاه همة کشورها افزایش می‌یابد. از اینرو دیگر یک کشور به ضرر سایرین منتفع نگردیده و همه کشورها منتفع خواهند شد. براساس نظر آدام اسمیت تجارت بین دو کشور تنها براساس اصل مزیت مطلق انجام می‌شود. وقتی یک کشور کالائی را با کارائی بیشتر نسبت به کشور دیگر تولید می‌کند (یا مزیت مطلق دارد) و کالای دوم را نسبت به کشور دیگر با کارائی کمتر تولید می‌کند (عدم مزیت مطلق دارد) در این صورت هر دو کشور با تخصص در تولید کالائی که در آن مزیت مطلق دارند و مبادلة آن با یکدیگر منتفع می‌شوند. واضح است که نظریه مزیت مطلق فقط بخش کوچکی از اقتصاد را در بر می‌گیرد که مزیت مطلق در آن وجود دارد.